رویکرد حمایتگرایانهٔ دو رشته؛ حقوق کار و تأمین اجتماعی باعث شده تا حتیالمقدور عوامل گوناگون تهدیدکنندهٔ منافع و امنیت اقتصادیاجتماعی نیروهای کار، در یک چهارچوب نظاممند شناسایی شده و تحت کنترل قرار گیرند. این چهارچوب هم در سطح بینالمللی و هم در سطح داخلی است. از این میان بهداشت و سلامتی نیروهای کار از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه علاوه بر توسعهٔ سلامت عمومی و ارتقاء کیفیت زندگیِ طیف وسیعی از جامعه میتواند موجبات پیشگیری از هزینههای گزاف درمانی و بهنوعی سرمایهگذاری در جهت بهداشت عمومی را فراهم آورد. حقوق کار و تأمین اجتماعی بهعنوان دو حوزه از حقوق عمومی داخلی، محصول مداخلهٔ دولتها در روابط خصوصی کار، به انگیزهٔ حمایت از نیروهای کار و نیز تحقق عدالت اجتماعیاند. مسئلهٔ کاهش توانایی نیروی کار بر اثر حادثه یا بیماری، سرفصلی مهم در این حوزهٔ حمایتی بوده و شرح برخی ابهامات حقوقی در قانون کار بهخصوص مواد ۲۱ و ۳۲ آن، در موضوع ازکاراُفتادگی، مسئلهای است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.
در پایان این نتیجه حاصلشد که در میان اقسام کاهش توانایی نیروی کار، ازکاراُفتادگی جزئی ناشی از کار و از کاراُفتادگی کلی به هر سبب، چه ناشی از کار و چه غیر آن، میتواند موجب خاتمهٔ رابطهٔ کار و خاتمهٔ برخورداری از مزایا و مستمریهای تأمین اجتماعی گشته و مادهٔ ۲۱ قانون کار در بیان این موضوع نارساست.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |