BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
URL: http://jdisabilstud.org/article-1-809-fa.html
در یک دهۀ اخیر، شاهد ظهور رویه‌ای فکری بوده‌ایم که بر پایۀ قواعد حقوق شهروندی شکل گرفته است. فرایند شکل‌گیری، قانون‌گذاری و نحوۀ نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه‌ها و الزامات حمایتی تلقی می‌شود. برای نخستین‌بار، گامی که در جهت انطباق‌پذیری کارکرد و توانایی معلولان با اجتماع برداشته شد همان بررسی مفاد قانون جامع در پرتو کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان بود. گفتنی است این امر در چهارچوب طرح مفهوم «معلول شهروندی مؤثر» با استفاده از ایدۀ بستر‌سازی قاعده‌مند در فضای مجازی برای معلولان محسوب می‌شود. ایجاد قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، به همراه اتخاذ شیوه‌های هدایتی و نظارتی و حمایتی، زمینه‌ساز حضور اجتماعی قشر مذکور خواهد بود. تدوین و تنظیم سند قانون جامع حمایت از معلولان در مورخ ۱۶اردیبهشت۱۳۸۳ که در قالب قوانین بین‌المللی از قبیل اعلامیۀ جهانی معلولان در سال ۱۹۷۵ و کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان مصوب ۱۳دسامبر۲۰۰۶ بوده، نقطۀ عطفی در جریان‌شناسی ناتوانی در ایران به شمار می‌رود. اهم اهداف نوشتار حاضر تحلیل ابعاد قانون‌گذاری و برطرف‌کردن نقاط ابهام موجود در قانون مذکور بود که می‌توان آن‌را موجبات ارتقای سازوکار سیاست‌گذاری‌ها، مناسب‌سازی، دسترسی‌پذیری، تردد، تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، ایجاد فضایی برای تحصیل حقوق مدنی و شهروندی برشمرد. این موضوع بر سه عرصۀ پیشگیری و توانبخشی و فرصت‌های برابر، متمرکز است و از طریق ارائۀ سازوکار مطروحه، موجبات ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب افراد دارای ناتوانی را در جامعه فراهم می‌سازد.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
